تضع المملكة العربية السعودية الابتكار في قلب رؤيتها لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، في خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني، ليكون الابتكار ركيزة أساسية ومحركاً رئيساً للاستدامة، ضمن رؤية طموح تستهدف الريادة العالمية في البحث والتطوير والابتكار.
ودلالة على أهمية ملف الابتكار في المملكة، فقد شُكلت لإدارته لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزارء، وأسست لأجله هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ولجوهرية ملف الابتكار في الاستدامة، وضعت المملكة (الاستدامة والاحتياجات الأساسية) كمحور ضمن أربع محاورٍ شكلت الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وأنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة وكالة متخصصة للبحث والابتكار تُعنى بتفعيل دور الابتكار في قطاعاتها، وتحدد نطاق التركيز التقني والتدخلات المؤسسية التي تنوي الوزارة القيام بها.
الابتكار والتقنيات الحديثة في صميم التحول
يشهد قطاع البيئة والمياه والزراعة في المملكة تحولات عميقة تقودها التقنيات الحديثة والابتكار، بوصفها أدوات استراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تقريرها “الابتكار البيئي في المملكة العربية السعودية: خارطة طريق تبني التقنيات”، أن دور التقنية والابتكار يتعاظم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتحقيق الاستدامة البيئية.
في هذا الإطار، تضع الوزارة على رأس أولوياتها تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتحفيز تقديم حلول فعالة ومبتكرة، في إطار جهودها لتعزيز استشراف المستقبل وتبني أحدث التقنيات لتحقيق الأهداف المنشودة.
ويُعد تقرير الابتكار البيئي واحداً من ثلاثة تقارير أصدرتها وكالة البحث والابتكار بالوزارة لتسليط الضوء على خارطة تبني التقنيات في القطاعات المختلفة، إلى جانب تقريري الابتكار الزراعي والمائي، بهدف تحديد مدى جاهزية هذه التقنيات لمعالجة التحديات ووضع خطة تنفيذية واضحة، حيث وقع الاختيار على أكثر من 300 تقنية وتصنيفها وفقاً لأولويتها.
الرؤية الوطنية 2030.. إطار شامل للابتكار
تمثل جهود الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة جزءاً أساسياً من تحقيق رؤية السعودية 2030، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وتُسهم الابتكارات في هذه القطاعات بشكل مباشر في دعم كل محور من هذه المحاور.
ففي محور “مجتمع حيوي”، يبرز دور الابتكار في تحسين جودة الحياة من خلال الارتقاء بجودة الهواء، وإدارة النفايات، وتحقيق الأمنين المائي والغذائي، أما في محور “اقتصاد مزدهر”, فإن الابتكار يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويوفر فرص عمل نوعية، ويُسهم في تنويع مصادر الدخل، وفي محور “وطن طموح”, يعزز الابتكار من مكانة المملكة إقليمياً ودولياً من خلال تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي، والريادة في حلول الاستدامة.
يؤكد هذا الترابط أن الابتكار ليس مجرد توجه قطاعي، بل قوة دافعة تتكامل مع جميع ركائز الرؤية، حيث تُفضي الزراعة المستدامة إلى تعزيز الصحة العامة، وتُسهم في الحد من التدهور البيئي، ضمن دورة تنموية شاملة ومستدامة.
من التحديات إلى الفرص.. الابتكار يقود التحول
تواجه قطاعات البيئة والزراعة والمياه تحديات متقاربة، مثل شح الموارد المائية، وقسوة الطقس، والحاجة إلى تعزيز الكفاءة البيئية، إلا أن هذه التحديات تفتح المجال أمام تبني حلول تقنية مبتكرة تُحول العقبات إلى فرص نمو.
ففي مجال البيئة، تكمن الأولويات في حماية النظم البيئية، ومكافحة التصحر، وتحسين إدارة النفايات وجودة الهواء. أما في قطاع الزراعة، فالمجال مفتوح لتحسين إنتاجية المحاصيل، وترشيد استخدام المياه. وفي قطاع المياه، تُعد إدارة الموارد وتحلية المياه وإعادة استخدامها من التحديات الكبرى.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على تعزيز البنية التحتية للابتكار، وتشجيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، ودعم الأبحاث والتقييم المستمر للتقنيات المتاحة من حيث الجدوى والكفاءة والأثر البيئي.
البيئة.. ابتكار في مواجهة التحديات البيئية
تُعد المملكة من أكثر الدول تأثراً بالتصحر وتدهور الأراضي، ما يجعل الابتكار عنصراً محورياً في مجابهة هذه التحديات. وقد اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة خارطة طريق لتبني تقنيات مبتكرة في القطاع البيئي، تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز التنوع الأحيائي.
وتركز الاستراتيجية البيئية على دعم المراكز الوطنية البيئية، من خلال تقنيات متقدمة لمراقبة البيئة وإدارة النفايات، وقد صنفت الوزارة في تقريرها “الابتكار البيئي في المملكة العربية السعودية: خارطة طريق تبني التقنيات” أكثر من 100 تقنية ضمن 22 مجموعة، اختير منها 10 مجموعات ذات أولوية، أبرزها تقنيات مراقبة النظم البيئية، وإدارة أراضي الرعي، وإعادة تدوير النفايات، وتقنيات الري للنباتات البرية. وتُشكل مبادرة “السعودية الخضراء” محوراً رئيسياً في هذه الجهود، من خلال زراعة 10 مليارات شجرة، وتأهيل 40 مليون هكتار، وحماية 30% من المناطق البرية والبحرية، حسبما أورده التقرير.
الزراعة.. التقنية في خدمة الأمن الغذائي
قبل إطلاق رؤية 2030، واجه القطاع الزراعي تحديات متعددة أبرزها الهدر الغذائي ونقص الموارد، وسلطت الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا الضوء على هشاشة منظومة الإمدادات الغذائية عالمياً، ويمثل الابتكار الزراعي ركيزة استراتيجية لتعزيز الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، وقد أصبح القطاع أكثر تأهباً للاستفادة من التقنيات الحديثة.
وأشار تقرير “الابتكار الزراعي في المملكة العربية السعودية: خارطة طريق تبني التقنيات” إلى إدراج أكثر من 100 تقنية ضمن 24 مجموعة، اختير منها 10 مجموعات ذات أولوية تشمل تقنيات الري وإدارة المياه، والزراعة المحمية، والطائرات بدون طيار، وتقنيات حفظ الغذاء والاستفادة من الفاقد الزراعي، وقد نجحت الوزارة، وفقا للتقرير، في خفض استهلاك المياه الجوفية من 19 مليار متر مكعب عام 2015 إلى حوالي 10 مليارات عام 2022، فيما تجاوز معدل الاكتفاء الذاتي من السعرات الحرارية 50% في نفس العام.
المياه.. ابتكارات لحماية مورد نادر
المملكة من الدول الأكثر معاناة من ندرة المياه، ما جعلها تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية والتحلية. وتهدف خارطة الطريق إلى تحسين أداء منظومة المياه، وتحقيق الاستدامة المائية والبيئية.
وحددت وكالة البحث والابتكار في تقرير “الابتكار المائي في المملكة العربية السعودية:خارطة طريق تبني التقنيات” 100 تقنية ضمن 20 مجموعة، اختير منها 10 مجموعات ذات أولوية، منها التناضح العكسي، ومعالجة التسربات، وإعادة استخدام المياه، والري الذكي.
ويقول التقرير إن الوزارة تسعى إلى خفض نسبة الفاقد في الشبكات إلى 15%، وتحقيق تغطية كاملة لشبكات التوزيع، ورفع كفاءة التحلية وخفض تكلفتها باستخدام أحدث التقنيات، ما يُعزز الاستدامة ويُقلل الضغط على المياه الجوفية.
منهجية متكاملة وتعاون وطني شامل
اتبعت وزارة البيئة والمياه والزراعة منهجية دقيقة لتحديد أولويات التقنيات، شملت تحليلاً لجانبي العرض والطلب، وتقييماً لمدى جاهزية التقنيات محلياً، بمشاركة أكثر من 120 من صناع السياسات والخبراء في كل مجال.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه التقارير هو إطلاع الجهات الفاعلة – من شركات رائدة وناشئة، ومراكز أبحاث، ومنظمات غير ربحية – على التوجه الاستراتيجي للوزارة.
وتُعد هذه التقارير خارطة طريق نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، وبناء شراكات استراتيجية، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يرسّخ مكانة المملكة كقوة عالمية في الابتكار، ويدعم مستهدفات الأمن الغذائي والبيئي والاقتصادي، في إطار رؤية طموح لمستقبل مزدهر ومستدام.
