الرياض – سميرة القطان
أعلنت شركة «كفاءة المالية» أن إجمالي تمويلاتها للمشاريع العقارية وقطاع المقاولات اقترب من 100 مليون ريال منذ بدء أعمالها، دون تسجيل حالات تعثر حتى الآن.
وستتركز أعمال الشركة في المستقبل القريب على تمويل المساهمات والتطوير العقاري وتوزيع الصناديق الاستثمارية، فيما تعمل على استيفاء التراخيص اللازمة مع الهيئة العامة للعقار لإطلاق منتج للتملك الجزئي، يستهدف إتاحة الاستثمار في أصول عقارية متعددة بمبالغ تبدأ من 2000 ريال.
وقال يوسف الزميع، المؤسس والرئيس مجلس ادارة شركة كفاءة المالية: «نتوقع أن يسهم انخفاض الأسعار الحالي وزيادة المعروض في تحفيز الطلب على العقار خلال المرحلة المقبلة، مع عودة اهتمام المشترين المحليين بالتملك للسكن أو الاستثمار التأجيري، إلى جانب الفرص المرتبطة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وتملك غير السعوديين».
وأوضح الزميع أن العوائد المقدمة للمستثمرين في المنتجات التمويلية للشركة تتراوح بين 10% و17%، مشيرًا إلى أن تقييم طلبات التمويل يعتمد على دراسة الجدارة الائتمانية والتدفقات النقدية للمشاريع واستيفاء الضمانات المناسبة.
وتراعي الشركة طبيعة دورات السداد في قطاع المقاولات، خصوصًا العقود التي ترتبط فيها مستحقات المقاول من الباطن بمدفوعات المقاول الرئيسي، أو ما يعرف بـ (Back-to-Back Agreement)، وما قد ينتج عنها من تأخر في تحصيل المستحقات، مع الحرص على استيفاء الضمانات المناسبة التي تكفل استرداد رأس المال بالكامل في حال حدوث أي تعثر، وكما تحرص الشركة على اهمية مرونة التمويل للمقترض وذل في حال حدوث تاخير لتحصيل مستحقات التمويل.
وفيما يتعلق بتوزيع الصناديق، ستتيح الشركة للمستثمرين الوصول إلى صناديق عقارية وصناديق دخل ثابت وصناديق خاصة تديرها شركات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، فيما يسمى بـ«الميني ماركت»، لتوفير خيارات استثمارية لإدارة السيولة الفائضة، وفق شروط الاشتراك والاسترداد الخاصة بكل صندوق.
ويستهدف منتج التملك الجزئي المزمع إطلاقه تمكين صغار المدخرين من الاستثمار عبر مدخراتهم الشخصية أو الاستقطاع الشهري من الرواتب، وتوزيع استثماراتهم على عدة أصول للحد من مخاطر شغور الوحدات وتنويع مصادر العوائد، بهدف تمكينهم من بناء ثروة عقارية موزعة في عدة أصول عقارية وضمان تنوع عوائد مستمرة وأرباح رأسمالية على المدى المتوسط والطويل.
وأعدت الشركة مؤخرًا دراسة لاتجاهات السوق العقارية في الرياض، شملت خمس مناطق جغرافية رئيسية تماشيًا مع التقسيم البلدي الأخير، لدراسة مستويات الطلب والفرص الاستثمارية.
ويمثل انخفاض العبء الضريبي والرسوم مقارنة بالعواصم الاقتصادية العالمية، إلى جانب نمو السياحة الدينية وما يشهده قطاع الحج والعمرة من إقبال كبير، والفرص المرتبطة بالإقامة المميزة «الفيزا الذهبية»، عوامل مؤثرة في حركة السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في الرياض والمناطق المقدسة.
