ضمن مبادرة مجتمعية جديدة لدعم البحث العلمي:
في خطوة نوعية تعكس التزامه بدعم البحث العلمي وتحفيز الابتكار، أطلق البنك العربي الوطني anb مبادرة مجتمعية جديدة بالشراكة مع جامعة الملك سعود، لدعم كرسي البنك العربي الوطني لأبحاث العيون، وذلك لمدة عامين.
تم توقيع الاتفاقية في مقر الجامعة، بحضور نائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لمصرفية الافراد لدى البنك العربي الوطني الأستاذ خالد بن عبد العزيز الراشد وعدد من كبار المسؤولين من كل الجانبين.
ويأتي دعم البنك لهذا الكرسي العلمي المتخصص انطلاقًا من إيمانه بأهمية الاستثمار في المعرفة وتعزيز منظومة البحث والابتكار والإسهام في تطوير حلول صحية متقدمة مبنية على أسس علمية دقيقة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة. كما يترجم هذا التعاون المشترك توجه البنك نحو المساهمة في تمكين المؤسسات الأكاديمية وتفعيل دورها المحوري في خدمة القضايا الوطنية والإنسانية في إطار من الشراكة الفاعلة التي تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة فيما يتعلق بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز المحتوى المحلي في مجالات البحث والتطوير، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة.
من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور أحمد أبو الأسرار، استشاري طب وجراحة العيون، والمشرف على الكرسي، أن كرسي البنك العربي الوطنيanb لأبحاث العيون يمثل منصة علمية متقدمة تهدف إلى استقطاب أفضل الباحثين المحليين والدوليين من ذوي التميز والخبرة في مجال أبحاث العيون، بما يسهم في بناء شبكة بحثية متكاملة تركز على إنتاج المعرفة وتعزيز ثقافة الاكتشاف العلمي.
وأضاف أن الكرسي سيعمل على دعم برامج تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية الشابة، وتشجيع طلبة الدراسات العليا على استثمار معارفهم ومهاراتهم البحثية في مشاريع نوعية تواكب أحدث التطورات الطبية والعلمية، إلى جانب تحفيز حركة النشر العلمي في المجلات والدوريات العالمية المتخصصة.
وتشمل فعاليات الكرسي عددًا من البرامج والمبادرات النوعية، من أبرزها تنظيم ورش العمل والندوات العلمية والمؤتمرات البحثية، التي تستعرض أحدث ما توصل إليه العلم في مجال أبحاث العيون، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع مراكز بحثية مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي.
ويُعد دعم هذا الكرسي امتدادًا لجهود البنك العربي الوطني anb في دعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي والعلمي المستدام، ومثالًا حيًا على تكامل الأدوار بين القطاع المالي والمؤسسات الأكاديمية في خدمة أولويات التنمية الشاملة.
