اختتمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها كراعي بلاتيني في النسخة الأولى من ملتقى صناعة الطيران، الذي أقيم في جدة خلال الفترة من 24 إلى 25 فبراير 2025، تحت رعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وبتنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية والشريك المنظم الهيئة العامة للطيران المدني. وساهم الملتقى في تعزيز الابتكار وتوطين تقنيات الطيران وفق رؤية 2030، مع تفعيل منصة التعاون الدولي لجذب الاستثمارات وتنمية قدرات القطاع الدفاعي والأمني في المملكة.
افتتح الملتقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، ومعالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، وقام أصحاب المعالي بزيارة جناح شركة SAMI في المعرض المصاحب. واكتسبت مشاركتها في الملتقى أهمية خاصة بصفتها الشريك البلاتيني، حيث سلطت الضوء في جناحها على أقسامها الرئيسية، وهي: سامي للطيران والفضاء وذلك عبر شركاتها التابعة: شركة سامي السلام لصناعة الطيران، وسامي فيجياك إيرو للتصنيع، وشركة سامي للطيران والفضاء الميكانيكية، وسامي للإلكترونيات المتقدمة.
وعرضت سامي فيجياك إيرو للتصنيع، منتجاتها المبتكرة وعلى رأسها الأجزاء المعدنية، التي تستخدم في إطارات الطائرات والعوارض الأرضية وأضلع الأجنحة والألواح، وتتميز بخفة الوزن ومناسبة لتحمل القوى الديناميكية الهوائية العالية. كما جرى عرض مجموعة من المنتجات بما فيها F-15SA Pylons التي تستخدم لتركيب المعدات الخارجية مثل الأسلحة وخزانات الوقود أسفل أجنحة الطائرة، والتي يتم تصنيعها في مصانع شركة سامي السلام لصناعة الطيران.
وشارك خبراء من مختلف قطاعات شركة SAMI في الجلسة الحوارية التي أقيمت على هامش الملتقى بعنوان ” تحديات وفرص صناعة الطيران والفضاء السعودي”، وناقشوا خلال مداخلتهم الجهود المستمرة التي تبذلها شركة SAMI، لتعزيز قدرات التصنيع في قطاع الطيران في المملكة.
وعلى هامش أعمال الملتقى زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، والرئيس التنفيذي لشركة SAMI، والوفد المرافق، مرافق شركة سامي للطيران والفضاء الميكانيكية وشركة سامي فيجياك أيرو للتصنيع، واطلعا على سير العمل وعلى أحدث التقنيات وأبرز الإمكانيات الصناعية التي تسهم في تعزيز هدف المملكة المتمثل في توطين نحو 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
