أعلن ستاندرد تشارترد اليوم نتائج أحدث تقاريره حول مستقبل التجارة، بعنوان “التعامل مع عصر يتسم بعدم اليقين الهيكلي”، والذي أظهر أن نحو ثلثي الشركات السعودية ترى أن الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة يتمتعان بأهمية كبيرة أو يمثلان تحولاً جوهرياً في تطوير التجارة.
وأظهرت الدراسة، التي شملت 2,100 من كبار صناع القرار في الشركات عبر 27 سوقاً، أن الشركات السعودية تولي أهمية أكبر من المتوسط العالمي للاتجاهات التكنولوجية الخمسة التي شملها الاستطلاع. وتصدرت البنية التحتية السحابية وتكامل البيانات القائمة بنسبة 76%، مقارنة بـ 70% عالمياً، تلاها الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة بنسبة 64%. كما أشار 63% من المشاركين إلى الأتمتة والروبوتات، مقارنة بـ 52% عالمياً، فيما أشار 57% إلى منصات ومنظومات التجارة الرقمية، و55% إلى تقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية.
وقال سيد خورام زعيم، المدير التنفيذي ورئيس التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا في ستاندرد تشارترد: “تضع الشركات السعودية التكنولوجيا في صميم استراتيجياتها التجارية. ويعكس التركيز القوي على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية والأتمتة توجهاً واضحاً نحو تحسين عملية اتخاذ القرار، ورفع الكفاءة، وبناء القدرات اللازمة للمنافسة عبر الأسواق الدولية. ومع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية في التجارة، ستساعد هذه الاستثمارات الشركات على الاستجابة بشكل أسرع والاستفادة من الفرص عبر ممرات النمو العالمية”.
ويرتكز هذا الاهتمام بالتقنيات الناشئة على قدرات رقمية قائمة بالفعل. فقد أفادت 90% من الشركات السعودية بأن تطبيق الأمن السيبراني وإدارة المخاطر لديها وصل إلى مرحلة مبكرة أو متقدمة، مقارنة بـ 84% عالمياً. كما بلغ معدل التطبيق المبكر أو المتقدم للمدفوعات والتحصيلات المؤتمتة 77%، فيما بلغ 70% بالنسبة للرؤية الآنية للتدفقات النقدية.
وتحقق هذه القدرات أيضاً فوائد قابلة للقياس، إذ أفادت 47% من الشركات السعودية بتحقيق فوائد واضحة من منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد، مقارنة بـ 43% عالمياً، فيما أفادت 44% بتحقيق فوائد من الرؤية الآنية للشحنات والخدمات اللوجستية، مقارنة بـ 39% عالمياً.
وبالنظر إلى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تتركز الاستثمارات على تعزيز البنية الرقمية الداعمة للتجارة. إذ تخطط 57% من الشركات السعودية للاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد، فيما تخطط 50% لزيادة الاستثمار في الرؤية الآنية للتدفقات النقدية، والنسبة نفسها في الأمن السيبراني وإدارة المخاطر.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الاستثمارات أيضاً في خفض ملموس للتكاليف عبر مختلف مراحل دورة التجارة. إذ تتوقع 93% من الشركات السعودية خفض تكاليف معالجة المستندات والبيانات التجارية بنسبة لا تقل عن 10%. كما تتوقع 89% خفضاً مماثلاً في تكاليف الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتنسيق الشحنات والخدمات اللوجستية، فيما تتوقع 87% خفض التكاليف بالنسبة لتحديد الأطراف المقابلة في الأسواق الخارجية والتعاون معها، و81% بالنسبة لتنفيذ المدفوعات والتسويات.
ولا يقتصر أثر الرقمنة على خفض التكاليف. فقد أفادت 86% من الشركات السعودية بأن الأدوات الرقمية تساعد مؤسساتها على الاستجابة بشكل أسرع لاضطرابات سلاسل التوريد، مقارنة بـ 83% عالمياً. وتشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن الشركات السعودية تجمع بين اهتمام قوي بالتقنيات الناشئة والاستثمار المستمر في القدرات المالية والتشغيلية الداعمة للتجارة.
وتعكس نتائج المملكة العربية السعودية تحولاً عالمياً أوسع نحو تجارة أكثر اعتماداً على التقنيات الرقمية. ويتضمن تقرير مستقبل التجارة سيناريو توضيحي لتسارع الرقمنة، يقدّر أن تسارع رقمنة التجارة قد يرفع حجم التجارة العالمية بنسبة 6.9%، بما يعادل 2.8 تريليون دولار ، بحلول عام 2031 مقارنة بخط الأساس لتوقعات “أكسفورد إيكونوميكس”.
