بغداد – خاص
أكدت المختصة بالشأن الاقتصادي حوراء نوري القصاب أن المضي في مسارات معالجة الفساد يمثل خطوة أساسية نحو تقويم واقع الاقتصاد العراقي، لافتة إلى أن مكافحة الفساد تعد من أهم ركائز الإصلاح الاقتصادي، لما لها من دور في تحسين كفاءة ادارة الموارد العامة وتعزيز ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي.
وقالت القصاب: إن الحد من مظاهر الفساد ينعكس بصورة مباشرة على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتقليل الهدر المالي، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، الأمر الذي يسهم في توجيه الموارد نحو المشاريع التنموية والخدمية ذات الأولوية، ويعزز معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن الاصلاح الاقتصادي يتطلب منظومة متكاملة تعتمد الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، إلى جانب تفعيل ادوات الرقابة والمساءلة، بما يضمن حماية المال العام وتهيئة بيئة اعمال أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبينت القصاب أن تعزيز النزاهة المؤسسية ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويساعد في تنشيط القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، ورفع كفاءة الخدمات، مؤكدة أن نجاح جهود مكافحة الفساد يشكل عامل مهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي في العراق.
