أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عبدالله بن صالح كامل أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية تشهد مرحلة جديدة من النمو والتطور، مدفوعة برؤية قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية وبناء شراكات أكثر عمقًا واستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أوضح أن الشراكة بين البلدين تجاوزت الإطار التجاري التقليدي، لتشمل مجالات الاستثمار والابتكار والطاقة والثقافة والسياحة والتقنيات المتقدمة، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وتنوعها.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل أحد أبرز محركات هذا التحول، من خلال تركيزها على تنويع الاقتصاد وتعزيز انفتاحه على العالم، وإتاحة فرص نوعية للشراكات الدولية، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية.
وبيّن أن اتحاد الغرف السعودية يعمل على دعم هذه التوجهات عبر تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وتحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع ملموسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي لعب دورًا محوريًا في تطوير العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتسهيل التبادل التجاري، وتوسيع نطاق الشراكات، وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
وأوضح أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي تفرض أهمية أكبر لبناء شراكات قائمة على الثقة والمصالح المشتركة، لافتًا إلى أن قطاعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والابتكار، والصناعات الإبداعية، والسياحة، وتقنيات الفضاء تمثل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون بين البلدين.
واختتم تصريحه بالتأكيد على تطلع المملكة إلى استضافة العالم في معرض الرياض إكسبو 2030، مشيدًا بمشاركة فرنسا ودورها في إنجاح هذا الحدث العالمي، بما يعكس الرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتعاونًا
