احتفل كل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك المغرب وبعثة الاتحاد الأوروبي باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية من خلال تنظيم فعالية بمدينة وجدة، سلطت الضوء على كيفية مساهمة الزيادة الكبيرة في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في تحسين حياة الأسر الريفية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقد ركزت فعالية “تعزيز أثر التحويلات المالية من أجل تنمية شاملة ومستدامة” على المساهمة الحيوية التي يقدمها المغاربة المقيمون بالخارج في تقليص الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المحلي، وبناء مستقبل أكثر استدامة على المدى الطويل. ويقوم كل من الصندوق والاتحاد الأوروبي بتمويل مشروع DigitRemit المغرب، الذي يهدف إلى تعزيز الأثر الإيجابي الكبير للتحويلات، لا سيما في المناطق الريفية. وناقش المشاركون سبل رفع الوعي بأهمية الادخار المنتج، وفرص الاستثمار، والأدوات الرقمية، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف من أجل تقليص تكاليف تحويل الأموال إلى أقل من 3 في المائة بحلول عام 2030.
وقالت Stefania Gnoato، المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في المغرب: “التحويلات المالية تمثل شريان حياة لملايين الأسر الريفية. ويُعد المغرب مثالاً يُحتذى به في دمج هذه التدفقات ضمن استراتيجياته التنموية. إن الأسر المتلقية للتحويلات ليست مجرد مستهلكة سلبية، بل هي فاعل ناشط في التغيير. من خلال الاستثمار في مستقبلها، نستثمر في قدرة المجتمعات الريفية على الصمود والازدهار.”
تُعد التحويلات قوة حيوية في مسار التنمية، حيث بلغت قيمة تحويلات المهاجرين أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي على الصعيد العالمي خلال العقد الماضي، متجاوزة المساعدات الإنمائية الرسمية. وكان المغرب من بين الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات المالية في عام 2024، حيث ارتفعت التحويلات من أكثر من 11.5 مليار دولار في عام 2023 إلى 12.9 مليار دولار في عام 2024، أي ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتخدم هذه التدفقات المالية الضرورية أغراضًا تنموية متعددة، حيث تعود بالنفع على الأسر الريفية والتي يعيش فيها واحد من كل ثلاثة مغاربة، وتوفر دعمًا أساسيًا في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والسكن، كما تحفّز الاستثمارات المحلية من طرف المستفيدين.
وقال Jean-Christophe Filori، رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب: “تفخر بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب بدعم المبادرات التي تمكّن الأسر المستفيدة وتعزز الروابط الإيجابية بين الهجرة والتنمية. التحويلات المالية ليست مجرد تدفقات مالية، بل هي جسور إنسانية واقتصادية عبر البحر الأبيض المتوسط.”
ويركز التعاون بين بنك المغرب والاتحاد الأوروبي والصندوق على مساعدة المجتمعات الريفية المهمشة على الحصول على أدوات رقمية ومالية أفضل وتوفير فرص استثمارية مبتكرة للمهاجرين وأسرهم.
وقالت فاطمة الزهراء الشهابي، رئيسة قسم الشمول المالي والتنمية المستدامة ببنك المغرب: “يهدف التزامنا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال حلول مبتكرة تعزز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وتيسيرها لمتلقي التحويلات، لا سيما في المناطق القروية”.
