لندن – خاص
يبدأ العراق تنفيذ إعادة هيكلة شاملة لقطاعه المصرفي بمساعدة شركات استشارية دولية رائدة، وفقًا لما أعلنه الدكتور صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، خلال مؤتمر المجلس العراقي البريطاني للأعمال في لندن يوم الثلاثاء.
حيث اوضح بان الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة ستة من سبعة بنوك مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك البنك الصناعي، وبنك العقارات، وبنك الرافدين، وبنك الرشيد .
بينما وقع البنك التجاري العراقي (TBI) عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية.
كما كشف الدكتور سلمان أن بنك الرافدين، أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الاول ” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة. كما ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين. حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام.
واضاف بان القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”. وستسفر نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى.
واكد ايضا بان العراق حقق تقدمًا كبيرًا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا. ووصل عدد اجهزة نقاط البيع إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون.
وأشار إلى انه اعتبارًا من يونيو 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية. وبين بأن الحكومة العراقية اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد.
كما قدمت الحكومة برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي العراقي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. حيث يوفر هذا البرنامج منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة.
أكد الدكتور سلمان أن العراق سيظل بابه مفتوحًا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال. حيث تهدف الإصلاحات الحكومية إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة.
وبين بانه ومنذ نوفمبر 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية. و تتعاون البلاد الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا، واكد برغم ذلك فأن التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية.واشار إلى ان
الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولًا كبيرًا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي.
