بغداد – خاص
أكدت الخبيرة في الشأن الاقتصادي ولاء عبدالله شبيب أن وجود بيئة قانونية مستقرة ومثالية يعد أحد أهم العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات العالمية.
وقالت شبيب: ان المستثمر يبحث عن بيئة تضمن حقوقه وتوفر له وضوح في الاجراءات والتشريعات، الى جانب الاستقرار في القرارات الاقتصادية.
واضافت شبيب ان تطوير المنظومة القانونية والتشريعية، وتبسيط اجراءات تأسيس المشاريع ومنح التراخيص، فضلا عن تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، من شأنه أن يساهم في رفع ثقة المستثمرين الاجانب وتشجيعهم على توسيع نشاطاتهم داخل السوق العراقية.
وذكرت أن جذب الاستثمارات لا يرتبط بالحوافز الاقتصادية وحدها، وانما يحتاج الى منظومة متكاملة تجمع بين الاستقرار القانوني والاداري والمالي، وسرعة حسم النزاعات، وتوفير الضمانات اللازمة لرؤوس الأموال، بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على استقطاب استثمارات نوعية ومستدامة.
وشددت شبيب على أهمية مواكبة التشريعات العراقية للتطورات الاقتصادية العالمية، بما يتيح خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، ويفتح المجال أمام شراكات استثمارية تساهم في تنويع الاقتصاد ودعم فرص العمل والتنمية.
