أكدت اللجنة التجارية بغرفة الرياض أن التستر التجاري يُعد من أبرز التحديات التي تؤثر على كفاءة الأسواق وتنافسيتها، ويحد من قدرة المنشآت الوطنية ورواد الأعمال على النمو في بيئة أعمال تقوم على العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وبيّنت اللجنة أن التستر التجاري يظل من القضايا التي تتطلب دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، مشيرةً إلى أن آثاره لا تقتصر على مخالفة الأنظمة فحسب، بل تمتد إلى الإضرار بالمنافسة المشروعة، وتشويه بيئة الأعمال، وإضعاف فرص المنشآت الملتزمة في التوسع والنمو.
كما ثمّنت اللجنة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في مكافحة التستر التجاري وتطوير البيئة التنظيمية وتعزيز أدوات الامتثال والرقابة، مشيرة الى أن نجاح تلك الجهود يتطلب شراكة متكاملة بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، تقوم على الوعي والالتزام والمسؤولية المشتركة، بما يعزز نزاهة السوق ويرسخ مبادئ المنافسة العادلة ويهيئ بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية واستدامة.
من جهته أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض الأستاذ تركي العجلان مواصلة اللجنة دورها في رفع الوعي بالقضايا التي تمس بيئة الأعمال، وتعزيز الحوار حول التحديات التي تواجه المنشآت الوطنية، دعماً لجهود تطوير السوق وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للمملكة، رفع مستوى الالتزام وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
