الرياض، المملكة العربية السعودية، مايو 182026: كشفت “مُزن”، المنصة المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن الجيل الجديد من تقنيتها المبتكرة “الفحص اللحظي للمعاملات المالية” (Real-Time Transaction Screening)، المطوّرة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، لمساعدة البنوك ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني على فحص العمليات المالية لحظة تنفيذها، ورصد مؤشرات المخاطر المرتبطة بها، دون التأثير على متطلبات الامتثال أو سرعة إتمام المدفوعات عبر الأنظمة المالية الحديثة.
وتقدم “مُزن” تقنيتها الجديدة عالميًا عبر دمجها ضمن منصتها المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية، لتوفر للمؤسسات المالية منظومة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تجمع أدوات الرقابة والتحقق اللازمة لمتابعة العمليات، وفحص بيانات العملاء، وتقدير درجة الخطورة المرتبطة بكل عميل أو معاملة بشكل لحظي، وصولًا إلى رصد محاولات الاحتيال وغسل الأموال. وفي وقت لا تزال فيه معظم المؤسسات تعتمد على بيئات تشغيل مجزأة ومقدّمة من مزودين متعددين لإدارة الامتثال للجرائم المالية، تتيح هذه المنصة لفرق الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الاستفادة من بيانات موحّدة، ورؤية شاملة، وسير عمل مترابط للتحقيق في الحالات، وكل ذلك من خلال منصة واحدة متكاملة.
ويمثل الحل الجديد إضافة نوعية إلى حلول “مُزن” المتكاملة لحلول الفحص والامتثال، إذ أعادت الشركة هندسة تقنية “الفحص اللحظي للمعاملات المالية” بالكامل لتواكب متطلبات أنظمة الدفع اللحظي الحديثة، في ظل ارتفاع أحجام المعاملات المالية واعتماد معايير حديثة لرسائل المدفوعات، وفي مقدمتها ISO 20022، الأمر الذي يضع المؤسسات المالية تحت ضغط متزايد لتحديث أنظمة الفحص التقليدية، التي تُشكل عبئًا على فرق الامتثال والتحقيق بالتنبيهات غير الدقيقة.
وتعد هذه الخطوة بالغة الأهمية في ضوء ما كشفته تقديرات القطاع من أن ما يقارب 95% من تنبيهات هذه الأنظمة غير دقيقة، ما يستنزف نحو 90% من وقت فرق التحقق والامتثال في مراجعة حالات لا تمثل مخاطر فعلية؛ وهو خللٌ يعود إلى اعتماد الأنظمة القديمة على قواعد موحّدة لا تراعي نوع العملية أو مسارها أو درجة خطورتها، مما يضعف كفاءة الفحص، ويزيد الأعباء التشغيلية، ويحد من قدرة الفرق المختصة على التركيز على المعاملات الأعلى خطورة.
وتسهم التقنية الجديدة من “مُزن” في سد هذه الفجوة عبر منظومة متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعتمد على قدرات متقدمة في التعرّف على الأطراف ذات العلاقة، حيث تتيح فحص جميع الأطراف والبيانات الواردة ضمن رسائل المعاملات المالية بمختلف أنواعها، بدلًا من الاكتفاء بمراجعة بيانات المستفيد فقط، سواء كانت متوافقة مع المعايير العالمية، مثل “ISO 20022 (MX)” و”ISO 15022 (MT)”، أو مخصصة للمدفوعات المحلية. كما تضمن هذه المنظومة تغطية شاملة لعمليات الفحص دون أي نقاط عمياء، مع تحسين دقة النتائج وتسريع معالجة التنبيهات، مقابل مراجعة أسرع وأخف للمدفوعات الموثوقة ومنخفضة المخاطر.
ومع هذا التطور، تُقدّم “مُزن” قوالب فحص قابلة للتخصيص تمكّن المؤسسات المالية من فرض طبقة حوكمة وتحكّم متقدمة على فحص مختلف فئات المدفوعات. ويتيح ذلك تطبيق ضوابط فحص قائمة على المخاطر ومتوافقة مع السياسات على مستوى منظومة المدفوعات بالكامل، مع تشديد التدقيق على المسارات الجغرافية عالية المخاطر، وتسريع تدفقات المدفوعات الموثوقة من خلال فحص أخف وأكثر كفاءة.
قال مالك اليوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتج والتقنية في «مُزن»، «إنّه مع اتساع منظومات المدفوعات وتزايد تعقيدها، لم تعد السرعة وحدها كافية، مؤكدًا أن المؤسسات المالية باتت بحاجة إلى ذكاء مدمج في كل معاملة. وقال: «من خلال الجيل الجديد من تقنيات الفحص اللحظي للمعاملات، ننتقل بالقطاع من نموذج موحّد إلى نهج ذكي قائم على المخاطر، يتيح الامتثال التنظيمي على نطاق واسع دون التأثير على عمليات الدفع.»
