نشرت المحكمة الدستورية لجمهورية كازاخستان في 31 يناير مسودة دستور جديد، في خطوة تُعد محطة بارزة في مسار التحديث السياسي الذي تشهده البلاد. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لما أعلنه الرئيس كاسيم-جومارت توكاييف في خطابه إلى الأمة بتاريخ 8 سبتمبر 2025، حيث دعا إلى إعادة ضبط شاملة للنظام السياسي، بما في ذلك الانتقال إلى برلمان أحادي المجلس. ومن المقرر أن يُحسم اعتماد الدستور الجديد عبر استفتاء وطني عام.
وشهدت عملية الإصلاح طابعًا تشاركيًا وشفافًا، إذ قامت مجموعة عمل معنية بإصلاح النظام البرلماني، أُنشئت في أكتوبر 2025، بدراسة أكثر من ألفي مقترح تقدم بها المواطنون عبر المنصات الرقمية. وفي يناير 2026، شُكّلت لجنة دستورية تضم 130 عضوًا يمثلون مختلف المناطق والفئات الاجتماعية لمواصلة تطوير المسودة. وغطّت المناقشات تعديلات طالت نحو 84 في المائة من مواد الدستور القائم، وعُقدت جلساتها بصورة علنية وتم بثها للجمهور.
ويُعد إنشاء برلمان أحادي المجلس (الكورولتاي) من أبرز التغييرات المؤسسية، حيث سيتألف من 145 نائبًا يُنتخبون وفق نظام التمثيل النسبي لولاية مدتها خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية وتوسيع صلاحيات البرلمان. كما تنص المسودة على إنشاء «مجلس الشعب الكازاخستاني» كأعلى هيئة استشارية تتمتع بحق المبادرة التشريعية، إلى جانب استحداث منصب نائب الرئيس لتعزيز التنسيق داخل السلطة التنفيذية.
وتعزز المسودة الجديدة مبدأ سيادة القانون والضمانات القانونية، إذ تنص صراحة على حماية مهنة المحاماة دستوريًا، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي إذا كانت تُفاقم الوضع القانوني للمواطنين. كما تؤكد على قرينة البراءة، ومنع المحاكمة المزدوجة على الجريمة ذاتها، وإدراج ما يُعرف بـ«قاعدة ميراندا» ضمن الضمانات الدستورية للإجراءات القانونية.
ويُنظر إلى المشروع بوصفه مرحلة متقدمة في تطور البناء الدستوري في كازاخستان، إذ يعيد التأكيد على السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية، ويكرّس علمانية الدولة والتماسك الاجتماعي كقيم ثابتة. كما يضع حقوق الإنسان والحريات في صلب الإطار الدستوري، ويرسم توجهًا استراتيجيًا نحو تنمية قائمة على الإنسان، مع إعطاء أولوية للتعليم والعلوم والابتكار وحماية الحقوق في البيئة الرقمية.
ومن المقرر أن تستمر المشاورات العامة بشأن المسودة قبل طرحها للاستفتاء الشعبي على مستوى البلاد
