بخطوات ثابتة وعزيمة لا تلين، تمضي المملكة العربية السعودية بقوة نحو تحقيق أهدافها في مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فمنذ اليوم الأول للإعلان عن رؤية 2030 الطموحة، رسمت المملكة خطوطًا محددة وأخدافًا واضحة نحو إشراقة جديدة وتحقيق تحول اقتصادي وتنموي شامل، وها هي تنطلق بقوة صوب مرحلة جني الثمار، حيث تؤكد كافة التقارير الدولية أنها أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار، وملاذ آمن لرؤوس الأموال العالمية التي ترغب في بيئة خصبة للتنمية. ما تحققه المملكة اليوم في مختلف القطاعات ليس وليد الصدفة، كما أنه لم يكن من السهل تحقيقه، لكن وراء كل ذلك تخطيط كبير، وإصرار على الوصول إلى المكانة التي تستحقها المملكة.
تشهد المملكة اليوم طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشاريع عملاقة تُعيد رسم ملامح مدنها واقتصادها، ضمن إطار الرؤية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتأكيد ريادتها كمركز عالمي للاستثمار والابتكار، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر مشاريع الدرعية، روشن، البحر الأحمر والقدية. تشمل تلك المشاريع الضخمة مجالات متعددة مثل المدن الذكية، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المتطورة، ما يضع المملكة في مقدمة الدول الرائدة في تبني أحدث التقنيات والحلول المستدامة على مستوى العالم.
تلعب هذه المشاريع العملاقة دورًا استراتيجيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز حضور المملكة على الخريطة العالمية، فهي تسهم في خلق فرص عمل ضخمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى دورها الكبير في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، عبر تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة. وعلى الرغم من أن تنفيذها يستغرق سنوات، إلا أن أثرها يمتد طويلًا ليشمل الاقتصاد والبيئة والمجتمع، فقد صارت المشاريع العملاقة في السعودية اليوم رمزًا حقيقيَا لرؤية المملكة 2030 والتي تستهدف تحقيق مكانة للعاصمة ضمن أفضل 10 مدن اقتصادية عالميًا.
وفي منطقة الرياض وحدها، كشف مركز مشاريع البنية التحتية عن بلوغ قيمة مشاريع البنية التحتية في الرياض تريليون ريال (266 مليار دولار)، مع وجود أكثر من 950 مشروعًا استراتيجيًا قيد التنفيذ أو التخطيط. ووفقًا لتقرير صادر عن مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”، تقود المملكة حجم الاستثمارات في البنية التحتية على مستوى منطقة الخليج، والتي تشمل الطرق والنقل والمواصلات والمشاريع السكنية والرقمية بفضل الدعم الحكومي الكبير، حيث قدرت الحكومة خلال العام الماضي حجم الإنفاق الإجمالي بنحو 1.251 تريليون ريال سعودي، مع تركيز خاص على المشاريع التنموية وتحسين البنية التحتية.
ولأن التحول الرقمي أصبح ضرورة لا غنى عنها، فإن هذه المشاريع الضخمة تعتمد على بنية تحتية رقمية متقدمة، تشارك في تنفيذها نخبة من الشركات العالمية والشركاء الاستراتيجين ذوي الخبرة. ونتيجة عظم وأهمية حجم تلك المشاريع، تشارك العديد من الشركات العالمية الموثوقة في تنفيذها، وفي هذا السياق، تلعب شركة شنايدر إلكتريك دورًا محوريًا في دعم هذه النهضة التنموية بالمملكة من خلال تقديم حلولها المبتكرة في مجالات إدارة الطاقة والأتمتة والتحول الرقمي، بما يضمن كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، وتعزيز الاستدامة، وتعزيز موثوقية البنية التحتية، وتحقيق التكامل بين كافة عناصر المشروع من خلال نظام إدارة ومراقبة موحد. تتماشي هذه الحلول مع متطلبات المشاريع العملاقة في المملكة التي تتطلب أعلى مستويات الكفاءة والأمان والتشغيل الذكي، كما تنسجم مع أهداف رؤية 2030 ورؤيتها الطموحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، تحقيق الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة للجميع.
ويوضح أحمد الفهيد، مدير مبيعات المشاريع العملاقة في شنايدر إلكتريك بالمملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والبحرين، وأحد الخبراء البارزين العاملين عن قرب مع العديد من المشروعات العملاقة في المملكة، أهمية هذا النوع من المشاريع، قائلاً: “المشاريع العملاقة في السعودية ترسي معايير جديدة للتنمية المتكاملة ليس فقط محليا، وإنما عالميا. ما يميزها ليس فقط الطموح، بل التنفيذ الذكي عبر توحيد قطاعات الطاقة، والبيانات، والمياه، والمباني، والصناعة تحت طبقة رقمية واحدة مترابطة”، ويضيف: “هذه المشاريع تتطلب تغييرًا جذريًا في طريقة التفكير، من حلول منفصلة إلى بنى تعتمد على منصات رقمية موحدة. القدرة على الرقمنة والأتمتة والتحسين عبر جميع القطاعات هي ما يحوّل الرؤية إلى قيمة حقيقية”.
وكونها شركة رائدة عالمية في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، تعمل شنايدر إلكتريك بصورة دائمة ومنذ بداية عملها داخل المملكة قبل أكثر من 40 عامًا على توفير أحدث حلولها ومنتجاتها في السوق السعودي بما يتماشى مع متطلباته واحتياجاته، وعلى رأسها تمكين المشاريع العملاقة من خلال مجموعة متكاملة من الحلول الذكية والمستدامة ومنها مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأحمال الحرجة وتحليل البيانات، برمجيات AVEVA الصناعية، والتي تستهدف تحسين الأداء التشغيلي والتحليل التنبؤي وتحسين العمليات وتحقيق التميز الصناعي، الشبكات الذكية التي تدعم أنظمة الطاقة اللامركزية والمرنة وصولاً للشبكات الكهربائية متناهية الصغر، والمعروفة باسم الـ microgrid، وهي عبارة عن نظام متطور لديه القدرة على دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية في نظم الطاقة، الأتمتة لضمان الكفاءة التشغيلية عبر مختلف القطاعات من العقارات والنقل والسياحة إلى المياه والمرافق العامة، حلول المباني الذكية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين استهلاك الطاقة وتعزيز تجربة المستخدم، أنظمة ذكية لإدارة المياه والمرافق ترتكز على الاستدامة والكفاءة والمعالجة وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى منصة EcoStruxure™ المفتوحة والقابلة للتوسّع، وهو ما يحقق في النهاية التكامل السلس بين الطبقات التشغيلية والمعلوماتية والطاقية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن السيبراني.
من بين أهم المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها يأتي مشروع الدرعية كأحد المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي بلغت قيمة تنفيذه أكثر من 236 مليار ريال، لتوفر فرصًا فريدة للسياحة والسكن والعمل والتسوق والترفيه، والاحتفاء بالتراث السعودي الأصيل، وتركز مبادرات الدرعية على المحافظة على المياه، وكفاءة الطاقة، والصحة، وحماية الثقافة والتراث، والصمود أمام تغير المناخ، كما تحتضن الدرعية حي الطريف التاريخي أحد المواقع المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث والثقافة. وفي هذا المشروع تقوم شنايدر إلكتريك بتوفير مركز للتحكم في المشروع يشمل جميع عناصر البنية التحتية بالمشروع بما في ذلك مرافق الكهرباء والمياه، الري الذكي، نظام إدارة المباني المتكامل، إنارة الشوارع، إدارة المرور الذكية، الأمن، إدارة النفايات الذكية، جودة الهواء، مواقف السيارات الذكية، إدارة البيئة والاستدامة، وغيرها. كما أنه يمكن لهذا المركز التعامل مع كافة الموردين من مختلف الشركات والعلامات التجارية، كما أنه قابل للتوسع ويتمتع بأعلى معايير الأمن السيبراني وتقديم كافة البيانات التحليلية، ويمكن من خلاله إدارة جميع العمليات عبر نظام مترابط واحد، يمكن الوصول إليه من أي مكان.
ختامًا.. المشاريع العملاقة في السعودية ليست مجرد إنجازات إنشائية ضخمة، بل هي خارطة طريق لمستقبل رقمي ومستدام. فهي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، وتبني بيئة أعمال محفزة للابتكار والنمو، وتعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار. ومع تقدم هذه المشاريع، ستلعب المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية دورًا أساسيًا في تشكيل حياة الناس وقطاعات الأعمال، نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والاستدامة.
